پسلرزه مشکلات عمیق اقتصادی در انگلیس/ارائه متمم بودجه دولت سوناک به تعویق افتاد
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۹۲۰۸
به گزارش ایرنا، این تصمیم روز چهارشنبه در نخستین جلسه اعضای دولت انگلیس اتخاذ و اعلام شد. در این جلسه ریشی سوناک بر اساس بیانیهای که یک نسخه آن از سوی دفتر نخست وزیری منتشر شد گفت که ثبات اقتصادی و پایداری مالی در مرکز مأموریت دولت خواهد و این امر مستلزم تصمیمات بسیار دشواری است.
بر این اساس جرمی هانت وزیر دارایی و ریشی سوناک توافق کردند که با توجه به آشفتگی اوضاع مالی و اقتصادی کشور، ارائه متمم بودجه به ۱۷ نوامبر موکول شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر دارایی انگلیس رسیدن به تصمیمات درست اقتصادی را مهم توصیف کرد و گفت که در این حد فاصل، زمان لازم برای تایید تصمیمات اقتصادی در کابینه وجود دارد. هانت با بیان اینکه دولت از تلاش بانک مرکزی انگلیس برای کاهش نرخ تورم حمایت میکند عنوان کرد که با رئیس بانک مرکزی درباره برنامه اقتصادی دولت رایزنی کرده است.
هانت هفته پیش با صدور بیانیهای تصمیمات اقتصادی دولت سابق را که برپایه معیارهای بازار آزاد و نظام سرمایهداری اتخاذ و موجب بروز مشکلات عمیق اقتصادی شده بود را لغو کرد. او قرار بود سند کامل متمم بودجه را ۳۱ اکتبر ارائه دهد که با استعفای لیز تراس از مقام نخست وزیری و تصمیم امروز دولت جدید، به تاخیر افتاد.
اوضاع اقتصادی انگلیس بر اثر پیامدهای ناشی از برگزیت، همهگیری کرونا و برنامه اقتصادی جنجالی دولت سابق در بدترین شرایط نیم قرن گذشته قرار دارد. شاخص تورم با افزایش پنج برابری به ۱۰.۱ درصد و ارزش پوند در برابر دلار آمریکا به پایینترین حد در نزدیک به ۴ دهه گذشته رسیده است.
بانک مرکزی انگلیس با اعلام اینکه کشور احتمالا در شرایط رکود قرار دارد، برای جلوگیری از تشدید اوضاع، نرخ بهره بین بانکی را که ارتباط مستقیمی با اقساط وام مسکن میلیونها خانوار در این کشور دارد افزایش داده و این وضعیت باعث بحران در بخش مسکن شده است.
با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی به سر می برند و تورم به شکل افسارگسیختهای افزایش یافته است، اما آمار و نظرسنجیها نشان میدهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.
ریشی سوناک نخست وزیر جدید انگلیس که دیروز رسما سکان دولت را به دست گرفت، در نخستین نطق خود اعلام کرد: در حال حاضر کشور با یک بحران اقتصادی عمیق مواجه است. عواقب همه گیری کرونا هنوز ادامه دارد. جنگ ولادیمیر پوتین در اوکراین باعث بی ثباتی بازارهای انرژی و زنجیره تامین در سراسر جهان شده است.
وی برنامه اقتصادی دولت قبل را اشتباه خواند و گفت کارها برای اصلاح امور در دولت او بلافاصله آغاز خواهد شد. سوناک افزود: من ثبات و اعتماد اقتصادی را در مرکز دستور کار این دولت قرار خواهم داد. اما این به معنای تصمیمات دشوار در آینده خواهد بود.
بر اساس این گزارش، جیمز کلورلی وزیر امور خارجه انگلیس نیز در جریان جلسه امروز، اعضای دولت را در جریان آخرین وضعیت تحولات بین المللی قرار داد. همچنین وزیر کشور درباره اقدامات صورت گرفته برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی به انگلیس گزارشی را ارائه کرد.
برچسبها لندن انگلستان نرخ تورم
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجلاس اوآنا لندن انگلستان نرخ تورم لندن انگلستان نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۹۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی
با وجود اینکه قالیباف در دومین جلسه مشترک دولت و مجلس، تاکید کرده بود جلسه دیگری با دولت برگزار نخواهد شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از برگزاری مجدد جلسات مشترک دولت و مجلس خبر داده است.
به گزارش خبرآنلاین، درحالی که ضرب الاجل قالیباف برای دولت رئیسی برای ارائه برنامه و راهکارهای مدیریت بازارهای اقتصادی، روز یکشنبه به پایان رسید نه تنها خبری از ارائه برنامه نشد، بلکه معاون رئیسی با انتشار نامهای به مجلس ضمن بی توجهی آشکار به این ضرب الاجل، بر عملکرد اقتصادی دولت رئیسی با ارائه آمارهایی مُهر تایید زد.
قالیباف در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته با دولتیها تاکید کرده بود که جلسه سومی درکار نیست و اگر دولت در این بازه زمانی برنامهای ارائه نکند، خود مجلس دست به کار خواهد شد، با این وجود، اما روز گذشته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگویی که با ایسنا داشت، با اشاره به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات دولتی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل ارزی در کشور مدعی شد حتما جلسات مشترک دولت و مجلس مجددا برگزار خواهد شد.
حاجی بابایی البته این را هم گفت که «تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفتگو کردیم و نظرات خود را گفتیم و نظرات دولت را نیز شنیدیم و در نهایت نیز قرار شد تا دولت راهکارهایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و میتوانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید.»
سکوت معنادار قالیبافاز سوی دیگر با اینکه تصور میشد با پایان ضرب الاجل تعیین شده برای دولت و نامه معاون رئیسی به مجلسی ها، قالیباف وارد فاز پاسخگویی شود، اما او در هیچ کدام از جلسات علنی این هفته مجلس اشارهای به این واکنش دولت و پایان مهلت تعیین شده برای دولتمردان نداشت.
موضوعی که این احتمال را به ذهن متبادر کرده است که یا توافقی دیگر به مثابه توافق گذشته بین دولت و مجلس در پشت پرده صورت گرفته است یا قالیباف در فضایی که تحت فشار زیاد از سوی تندروهای نزدیک به دولت قرار دارد نمیخواهد این فضا را علیه خود تشدید کند.
گفتنی است که دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ماه، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهشها در مجلس برگزار شده بود.
محمد باقر قالیباف، در این جلسه با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفته بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه (۹ اردیبهشت) برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.»